كشفت وكيل نقابة الأطباء الدكتورة منى مينا عن تعرض الطبيبين أحمد محمود ومؤمن عبدالعظيم لضغوط شديدة من جانب مسؤولي وزارة الداخلية والأمن الوطني للتنازل عن المحضر الذي تقدما به ضد امناء قسم المطرية بعدما تقدموا بمحضر آخر اتهمهما فيه بالاعتداء عليهم .
واكدت أنه تم تخويف الطبيبين وتهديدهما بأنهما سيتم حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات بقسم شرطة المطرية في تهمة ملفقة لافتة إلى أن المحضر الذي حرره الأمناء ضد الأطباء جاء بعد محضر الأطباء بـ 10 ساعات كبلاغ كيدي لتهديدهما فقط .
وشددت ميناعلى أن الواقعة تمثل تحايلاً على القانون واستغلالا للسلطة حيث تم تهديد الأطباء بحبسهم في محضر مشاجرة وفي المكان الذي يواجهون خصومة معه.
و قال الأمين العام لنقابة الأطباء الدكتور/ إيهاب الطاهر إن هذه الواقعة تمثل خرقاً سافراً للقوانين من جانب رجال الأمن المنوطين في الأساس بحماية المواطنين وليس إهانتهم.
وأضاف الطاهر في تصريحات أن النقابة ستطلب من النائب العام سرعة تقديم الجناة للمحاكمة العاجلة لأنهم ليسوا فوق القانون.الداخلية تجبر.
وقررت نيابة المطرية برئاسة أحمد شعير حفظ المحضر بعد الانتهاء من إجراءات التصالح بين الطرفين وصرفهم من ديوان القسم.
وأفادت التحقيقات أن الأمناء والطبيبين قدموا تقارير طبية للنيابة العامة بالإصابات التي نتجت جراء الاعتداء على بعضهم البعض.
منن جانبه، قال اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إن الداخلية اتخذت الإجراءات القانونية الواجبة لتؤكد أنها لا تتستر ولا تحمي أي شخص يخالف القانون ويتعدى على مواطن». وتابع: «الواقعة مؤسفة، ولو أن الأمناء أخطأوا أو تجاوزوا، فنحن نأسف لهذا التصرف، ولكن الإجراءات القانونية والإدارية اتخذت وفقا لسياسات الوزارة».
واكدت أنه تم تخويف الطبيبين وتهديدهما بأنهما سيتم حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات بقسم شرطة المطرية في تهمة ملفقة لافتة إلى أن المحضر الذي حرره الأمناء ضد الأطباء جاء بعد محضر الأطباء بـ 10 ساعات كبلاغ كيدي لتهديدهما فقط .
وشددت ميناعلى أن الواقعة تمثل تحايلاً على القانون واستغلالا للسلطة حيث تم تهديد الأطباء بحبسهم في محضر مشاجرة وفي المكان الذي يواجهون خصومة معه.
و قال الأمين العام لنقابة الأطباء الدكتور/ إيهاب الطاهر إن هذه الواقعة تمثل خرقاً سافراً للقوانين من جانب رجال الأمن المنوطين في الأساس بحماية المواطنين وليس إهانتهم.
وأضاف الطاهر في تصريحات أن النقابة ستطلب من النائب العام سرعة تقديم الجناة للمحاكمة العاجلة لأنهم ليسوا فوق القانون.الداخلية تجبر.
وقررت نيابة المطرية برئاسة أحمد شعير حفظ المحضر بعد الانتهاء من إجراءات التصالح بين الطرفين وصرفهم من ديوان القسم.
وأفادت التحقيقات أن الأمناء والطبيبين قدموا تقارير طبية للنيابة العامة بالإصابات التي نتجت جراء الاعتداء على بعضهم البعض.
منن جانبه، قال اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إن الداخلية اتخذت الإجراءات القانونية الواجبة لتؤكد أنها لا تتستر ولا تحمي أي شخص يخالف القانون ويتعدى على مواطن». وتابع: «الواقعة مؤسفة، ولو أن الأمناء أخطأوا أو تجاوزوا، فنحن نأسف لهذا التصرف، ولكن الإجراءات القانونية والإدارية اتخذت وفقا لسياسات الوزارة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق