بعد أن انتشرت خلال الأيام الماضية على وسائل الإعلام الوطنية أخبار تفيد بأن "بنك المغرب" المؤسسة الحكومية الوصية على القطاع البنكي في البلاد قد أقدم على تجميد أصول عدد من شركات التسويق الهرمي في المغرب وهو ما يمنع هذه الشركات من إجراء معاملاتها البنكية، خرج البنك لتوضيح حقيقة هذه الأخبار.
عدد من المواقع المغربية أشارت نقلا عن بيان لبنك المغرب أن هذا الأخير أشار إلى أن أي إجراء يتعلق بتجميد الأصول المودعة في الحسابات البنكية هو اختصاص حصري للسلطة القضائية التي تأمر به لدى البنوك الممسكة لهذه الحسابات، وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل.
وأشار بنك المغرب إلى أن السلطة القضائية هي السلطة الوحيدة المخول لها البت في العواقب المترتبة عن إجراءات من هذا القبيل و ليس اختصاصا للمؤسسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق